المحقق الكركي

125

جامع المقاصد

ولا يتولى الملتقط ذلك بل الحاكم . ولو أخذ الحاكم الأرش في العمد فبلغ وطلب القصاص فإشكال ينشأ : من أن أخذ المال للحيلولة أو لإسقاط القصاص .